"النداء الأخير" يطلقه الكسب غير المشروع لموظفين الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية.. الجهاز يتلقى 500 ألف إقرار حتى الآن.. 3 أيام تفصل...

تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة وذلك للقضاء على كافة أشكال وصور الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

500 ألف إقرار

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع منذ إعلانه بدء تقديم اقرارات الذمة المالية للموظفين لمن ينطبق عليهم شروط التقدم خلال العام الجاري نحو 500 ألف إقرار حتى الآن والتي يجرى فحصها أولا بأول.

وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.

ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين .

الموظفين المطالبين بتقديم الاقرار

وتشمل الفئات الثلاثة الملزمة بتقديم الاقرارات كل من :

1 -القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة .

2 -رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .

3 -رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها .

4 -رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .

5 -رؤساء أعضاء ومجالس...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية