عدلي محمود منصور ( 23 ديسمبر 1945 )، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، كان رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة مظاهرات كبيرة ؛ أدت إلى قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية ؛ تلبية للتظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 [3] ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية [4] المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية . [5] [6] وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق. اعتبرت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي وأنصارها الذين نظموا مظاهرات واعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة وبعض ميادين المحافظات أن الإجراءات التي عرفت ب"خارطة الطريق" تعد إنقلاباً عسكرياً على شرعية مرسي بإعتباره منتخباً، وعبّرت تلك القوى وأنصارها عن اعتراضهم بتنظيم مظاهرات في الخارج [7] [8] [9] رغم تبرير القوات المسلحة بأن ذلك كان نزولاً على رغبة الشعب وليس إنقلاباً. [10] [11] [12] عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1992 ، [13] ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري ، [14] وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة. [15] قلده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أولى قراراته كرئيس للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لمنصور. [16]